هربا من شبح ارتفاع نسبة العنوسة

دبي - العربية.نت

دعت مواطنات إماراتيات إلى المساواة بين الرجال والنساء في التشريعات والاعتبارات الثقافية المنظمة للزواج، وانتقدن التمييز بين الرجل والمرأة في مسألة زواج المواطنة من جنسيات أخرى، واعتبرن القوانين الناظمة لهذه المسألة غير منصفة.

وأفادت مواطنات تحدثن لصحيفة "الإمارات اليوم" الصادرة في دبي بحسب تقرير أعدته الزميلة علا امطيرة ونشرته الصحيفة الثلاثاء 15-8-2006 أن "الزواج خيار شخصي، يرتبط بأبعاد خاصة بالمرأة، ويجب ألا يرتبط بأبعاد قانونية أو اجتماعية"، واعتبرن أن "إزالة العراقيل من أمام هذه القضية ستسهم بشكل فاعل في تقليل نسبة العنوسة المطردة في المجتمع".

وأشارا ختصاصيون اجتماعيون إلى ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الاماراتي في السنوات الأخيرة، ما دعا النساء إلى الالتفات إلى هذه المشكلة والمطالبة بضرورة ايجاد حلول، أبرزها تسهيل زواج المواطنات من وافدين، وعدم حرمان أبنائهن من الحصول على جنسية الدولة، وكسر الحواجز العرقية والمجتمعية في هذا الشأن.

وتفقد المواطنات الكثير من حقوقهن في حال زواجهن من وافدين، مثل حرمانهن من حق منح الجنسية الاماراتية لابنائهن، وفقدانهن للتأمين الصحي المجاني، وحرمان أبنائهن من الالتحاق بالمدارس الحكومية. كما يفقدن المعونات التي تمنحها دولة الإمارات للمواطنين، بحسب التقرير.

وقالت إحدى المواطنات وتدعى موزة (غ) إنها "لا تمانع الزواج من وافد من جنسية عربية، شريطة أن يكون مناسبا لها، وأن يتمتع بميزات شخصية معينة"، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن "مخاوفها من نتائج سلبية عليها اجتماعيا وقانونيا".

وحول الاعراف والتقاليد التي تحد من حرية الاختيار وتدعو المواطنات الى الزواج من المواطنين، وصفت نساء ذلك بأنه "ضرب من ضروب الجاهلية" ولا بد من التخلص من القيود التي لا تصب في مصلحة المجتمع وتحد من حرية الفرد. واعتبرن الزواج بكل اشكاله هو قرار اختياري من من قبل الرجل والمرأة. داعيات الى "الاخذ بالدين الاسلامي الذي لم يفرق بين الجنسيات".

وترى المواطنة أم عبد الله (25عاماً) أن القوانين المتعلقة بزواج المرأة الاماراتية غير منصفة، داعية إلى تعديل نصوص القوانين بما يسهل زواج المواطنات من وافدين، دون أن تفقد المواطنة حقوقها وحقوق ابناءها في المستقبل. واعتبرت ان ازالة العراقيل من أمام هذه القضية سيسهم بشكل فاعل في تقليل نسبة العنوسة "المطردة" في المجتمع.

ومن جانبها حذرت خيرية ربيع (تعمل في المجال الصحفي) المواطنات من الاقدام على الزواج من وافدين دون معرفة تبعات هذا القرار في المستقبل خصوصاً للابناء وذلك تجنباً لفقدان حقوقهن والشعور بضياع انتمائهن وهويتهن، معتبرة أن الابناء هم المتضرر الاول في هذه المسألة الشائكة منذ وقت طويل في الدولة.

وترى ربيع أن السلطة السياسية وصناع القرار في الدولة لهم وجهة نظر مدروسة ومبنية على استراتيجيات وابعاد مستقبلية فيما يتعلق بزواج المواطنات من وافدين ووضع قيود عليه ضمن القوانين النافذة حالياً، وقالت إن "مثل هذه القضايا مسكوت عنها وغير مثارة رغم ان هناك مواطنات متزوجات من وافدين".

وتسعى الإمارات إلى الحفاظ على التركيبة السكانية لمجتمعها في ظل النسبة المتدنية لمواطنيها، مقارنة بنسبة المقيمين من جنسيات يفوق عددها 180 جنسية، من خلال التشجيع على زواج المواطنين بالمواطنات، ورفع نسبة الإنجاب تاليا. ويبلغ عدد مواطني دولة الإمارات 824 ألفا و921 مواطنا من إجمالي عدد المقيمين في الدولة البالغ عددهم 4.104.695 نسمة، بحسب النتائج الأولوية للتعداد السكاني العام في يوليو 2006.

غير أن معظم من شملهن تقرير الصحيفة اعتبرن أن معالجة التركيبة السكانية لا ينبغي أن يكون على حساب حرية الاختياروالتفريق بين المرأة والرجل التي تؤدي في مجملها إلى زيادة نسبة العنوسة بين المواطنات. حيث أظهرت نتائج التعداد أن عدد الذكور المواطنين بلغ 418.57 ألفا بنسبة 50.7% مقابل 406.864 آلاف أنثى مواطنة بنسبة 49.3%.