سيف الإسلام القذافي يتحدث عن خطة للإفراج عن البلغاريات

المتهمون أمامهم فرصة أخيرة للطعن في الحكم قبل أن يصبح نهائيا(الفرنسية-أرشيف)


طالب رئيس مؤسسة القذافي الخيرية سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي بدفع تعويضات لعائلات أطفال الإيدز مقابل الإفراج عن الممرضات البلغاريات الخمس الصادر بحقهن حكم بالإعدام مع طبيب فلسطيني.

واقترح أيضا إطلاق سراح الليبي عبد الباسط المقرحي في سياق مبادرة أسماها سيف الإسلام بخارطة طريق تتضمن حلا يرضي جميع الأطراف، عائلات الأطفال والحكومة الليبية وبلغاريا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف نجل الزعيم الليبي في تصريحات لصحيفة بلغارية أنه بحث مع وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا هذه الخطة، مؤكدا أن الحل بات قريبا.


وقال إن والده يريد التوصل إلى حل نهائي وإنه يعارض الإعدام، مضيفا "لسنا بوحشية الحكومة العراقية"، في إشارة إلى تنفيذ حكم الإعدام في الرئيس العراقي السابق صدام حسين واثنين من كبار مساعديه.


سيف الإسلام أكد أن القذافي يعارض الإعدام (الفرنسية-أرشيف)

تعويضات جدية
وأوضح رئيس مؤسسة القذافي أن التعويضات يجب أن تكون جدية، مطالبا أوروبا بالاهتمام بمشكلة الأطفال. وأشار إلى أن لدى بلاده انطباعا بأن العالم أجمع لا يهتم سوى بمصير الممرضات ولا أحد يحترم حقوق الأطفال المصابين وعائلاتهم.

وأضاف سيف الإسلام أن بلاده تعتبر عبد الباسط المقرحي بريئا رغم الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في يناير/كانون الثاني 2001 في قضية لوكيربي. وقال "كما لديكم الحق في المطالبة بعودة ممرضاتكم، لدينا الحق بالإصرار على عودة المقرحي إلى ليبيا".

لكنه أكد أن الأمر ليس مسألة مبادلة، وإنما هما قضيتان مختلفتان. وتعليقا على حكم القضاء الليبي قال سيف الإسلام إن المحكمة اتخذت القرار بصورة مستقلة. لكنه أبدى دهشته للنتيجة، ملقيا باللوم على الشرطة والمحققين بحسب ما جاء في المقابلة.


وكان الاتحاد الأوروبي ندد بشدة بحكم الإعدام الذي صدر يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي وطالب ليبيا بإلغائه، كما هدددت بلغاريا وعدة دول أوروبية بعرقلة تطبيع علاقات ليبيا بالاتحاد.


وألقي القبض على الممرضات والطبيب عام 1999 بتهمة نقل فيروس الإيدز إلى 426 طفلا في مستشفى بمدينة بنغازي مات منهم أكثر من 50. وفي مايو/آيار 2004 صدر أول حكم بالإعدام على المتهمين إلا أن المحكمة العليا الليبية نقضت الحكم وأمرت يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2005 بإعادة محاكمتهم.

وخلال السنوات الماضية رفضت القيادة الليبية الضغوط الغربية التي شاركت فيها واشنطن للإفراج عن المتهمين. واقترحت طرابلس حلا وسطا، وهو قيام بلغاريا بدفع الدية لذوي الأطفال، وهو ما رفضته بلغاريا معتبرة ذلك اعترافا بالجريمة.

من موقع الجزيرة