كشفت إدارة التسليح الفرنسية عن نيتها إطلاق قمر صناعي جديد العام القادم لأغراض الاتصالات العسكرية. وجاء في تقرير صادر عن الوكالة المسؤولة عن تعاقدات الجيش الفرنسي من السلاح والعتاد أن القمر الجديد الذي يحمل اسم سيراكوز 3B يهدف إلى تحقيق تغطية أوسع للكرة الأرضية.

وحذر التقرير في الوقت ذاته من الفجوة الكبيرة في الميزانيات التي ترصدها الولايات المتحدة لأقمار التجسس والاتصالات العسكرية، بالمقارنة مع الميزانيات الأوروبية التي لا تتجاوز مليار يورو في العام الواحد.

وتقف قدرة الفرنسيين على الاتصالات العسكرية في الوقت الحالي عند تغطية مساحة تمتد من مقاطعة برتاني الواقعة شمال غرب البلاد إلى المحيط الهندي، وهي الخطوة التي وفرها لها مؤa**ً إطلاق القمر الصناعي سيراكوز 3A.

سرعة عالية
وأشار التقرير إلى أن القمر الجديد يعد نسخة من سيراكوز 3A ويمثل أحدث تقنية اتصالات توصل إليها العلماء في مركز الفضاء الفرنسي بمدينة تولوز.

" القمر الجديد يعد نسخة من سيراكوز 3A ويمثل أحدث تقنية اتصالات توصل إليها العلماء في مركز الفضاء الفرنسي بمدينة تولوز "

وأشاد بقدرات هذا الجيل من أقمار سيراكوز الذي يوفر للعسكريين الفرنسيين وسيلة اتصال ذات سرعة عالية وتحت السيطرة الكاملة.

ووصف التقرير تطور القدرة على الاتصال بين القوات بأنها تضاعفت عشر مرات. ونوه في هذا الصدد إلى النتيجة الإيجابية المباشرة التي تعود بالفائدة على القوات الفرنسية العاملة في أفغانستان وقوامها ألف رجل.

وتم تصنيع القمر سيراكوز 3A الذي يزن 3.7 أطنان -بالإضافة إلى النسخة الجديدة 3B- في مصانع ألكاتيل ألنيا سباس، وتولت شركة تالس مهمة تصنيع الوحدات الأرضية.

اتصالات الناتو
وسجلت إدارة التسلح أن نظام سيراكوز الذي تم التوصل إليه بالتعاون مع النظامين البريطاني سكاينت والإيطالي سيكرال. وقد نجحت ثلاثتها في الفوز بمشروع طرحه مؤa**ً حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مجال الاتصالات الخاصة بالحلف، على حساب عروض أميركية منافسة.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة القمرين سيراكوز 3A و 3B تبلغ مليار يورو، فضلاً عن 1.3 مليار يورو تكلفة 800 محطة أرضية متنقلة.

لكن التقرير حذر من تخلف الأوروبيين بالمقارنة مع الأميركيين في مجال أقمار التصنت والرصد والاتصالات العسكرية قائلاً إنه رغم هذه الاستثمارات فإن أوروبا التي تنفق سنوياً مليار يورو في هذا المجال، تبقى بعيدة جداً عن الاستثمارات الأميركية التي تتجاوز 20 مليار دولار في العام الواحد الأمر الذي يفرض على دول الاتحاد الأوروبي سرعة التحرك لتقليص هذه الفجوة